الاقتصاد الأردني والأزمات المالية والاقتصادية: القدرة على التكيُّف وتجاوز التحدَّيات
الاقتصاد الأردني والأزمات المالية والاقتصادية: القدرة على التكيُّف وتجاوز التحدَّيات
تأليف: الدكتور عدلي قندح
تتناول هذه الطبعة من كتاب "الاقتصاد الأردني والأزمات المالية والاقتصادية: القدرة على التكيُّف وتجاوز التحدَّيات"، الصادرِ عن مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي في عمان، واقعَ الوضع الاقتصادي في المملكة الأردنية الهاشمية والأزمات المالية والاقتصادية التي ألمَّت به، كما يتطرَّق الكتابُ إلى التأثيرات التي نسجتها هذه الأزمات في الاقتصاد الوطني. والكتاب من إعداد مؤلِّفه الدكتور عدلي قندح، وهو اقتصاديٌّ وأكاديميٌّ أردنيٌّ مُلِمٌّ وباحثٌ في الشؤون الاقتصاديَّة المحلية والعالمية.
تبرز أهمية هذا الكتاب في أنه يقوم باستحضار تاريخي حديث للحالة الاقتصاديَّة الأردنية خلال المئة سنة الماضية، ويتطرُّق بعمق إلى التأثيرات المختلفة التي تأثر بها الأردن، وردَّة الفعل من الجانب الاقتصادي على كل حَدَث. وعليه، فإنَّ الدراسة توثِّقُ الأزماتِ الماليَّةَ والمصرفيَّة والاقتصاديَّة؛ بهدف الوقوف على درجة انكشاف الاقتصاد الأردني على الأزمات الماليَّة والاقتصاديَّة المصرفيَّة، التي حَلَّت على العالم خلال الفترات الماضية، وتتطرَّقُ إلى ماهيَّة الأسباب التي جعلت الاقتصاد الأردني متأثرًا كثيرًا بهذه الأزمات، ويشيرُ الكتابُ إلى تعرُّض الاقتصاد الأردني لِعِدَّة صدمات اقتصادية ومالية ومصرفية على مرِّ تاريخه، كما يذكر تأثُّر الاقتصاد الأردني لِعِدَّة صدمات سياسية وعسكرية وأمنية وصحية، وما كان لها من آثار اقتصادية ومالية.
لم يخرج الأردنُّ من أزمة أو صدمة إلّا ويدخل في أزمة أُخرى أقوى منها، وقد أثَّرت بعضُ هذه الأزمات بشكل كبير وواضح في بنية الاقتصاد الوطني وهيكله، وكان تأثيرُ بعضها الآخر هامشيًّا، بينما غَيَّرَ بعضُها الآخَرُ تركيبةَ الأردن الديمغرافيَّة. وقد تمكَّنَ الاقتصاد الأردنيُّ من التصدي لتلك الصدمات والأزمات والخروج من تبعاتها بدرجات متفاوتة. ولا يزال تأثير بعضها الآخر ماثلًا في هيكل الاقتصاد الأردني وبعض قطاعاته حتى يومنا هذا.
يبرز الكتابُ أنَّ هذه الصدمات تحدَّت مرونةَ الاقتصاد وقدرتَهُ على التكيُّف، وكشفت عن تحدِّيات وفرص لتحقيق النموِّ المُستدام. ومع ذلك، تركت الأزماتُ المتتاليةُ وعدمُ الاستقرار الإقليمي، ومؤخرًا الوباء العالمي، آثارًا اقتصادية صعبة؛ حيث ارتفعت معدَّلاتُ الفقر والبِطالة إلى مستويات غيرِ مسبوقة. بعض هذه الأزمات أثرت أيضًا في معدَّلات التضخُّم ورفعتها إلى مستويات تجاوزت حالةَ الاستقرار النقدي المألوفة في الأدبيات الاقتصادية. كما أدى بعضُها إلى زيادة العجز التجاري والعجز في الموازنة العامة؛ مما زاد من مستويات المديونية الحكومية لتتجاوز الحدودَ المسموح بها منذ سنوات.
في السياق نفسِه، فإنَّ الكتابَ يشيرُ إلى أنَّ الاقتصاد الأردني شهد تطوُّراتٍ ملحوظةً خلال السنوات العشر الماضية، سواءٌ من حيث الإنتاجُ والتشغيلُ أو الانفتاحُ على العالم الخارجي. كما شهدت القطاعاتُ الاقتصادية تغييراتٍ هيكليَّةً جذريَّةً في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وقد أظهر الاقتصادُ الأردني قدرتَهُ على التكيُّف مع الصدمات الخارجية والداخلية، وأظهر الأردنُّ قدرتَه، في معظم الحالات، على إدارة الأزمات بفعالية وكفاءة.
وَيُبرِزُ الكتابُ دورَ الزراعة الإيجابي وأثرَهُ في الاقتصاد في النصف الأول من القرن العشرين وكيفيَّة تراجُعه أمامَ قطاعات إنتاجية أُخرى، ويتطرَّقُ إلى القطاعات المختلفة والتغيُّرات الحاصلة عليها خلال الفترات المختلفة من تاريخ الدولة الأردنية منذ العام 1921م.
وَتَظهَرُ المساعي الواعدةُ للكتاب في محاولات تحديد وتحليل الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية الرئيسة التي أثَّرت أو التي كانت لديها قدرةٌ في التأثير في الاقتصاد الأردني ومحاولاته استكشاف طبيعة هذه الصدمات وأسبابها ونتائجها، مع الأخذ في الاعتبار الأحداث التاريخية والتحديات المعاصرة.
كما اعتمد مؤلِّفُ الكتابِ على دراسات الحالة والأمثلة التاريخية؛ حيث عمل على استخلاص الدروس المستفادة من التجارب السابقة للصدمات الخارجية في السياق الأردني؛ بهدف توفير رؤى حول الاستراتيجيات الناجحة لإدارة آثار الصدمات وتخفيفها ، وتسليط الضَّوء على أفضل الممارسات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.
ويتميَّزُ الكتابُ بالمنهجية البحثية الصارمة لضمان موثوقية المصادر والمعلومات الواردة، سواءٌ أكانت بيانات أو تحليلات، كما يحتوي على جداولَ ورسوماتٍ بيانيةٍ توضيحيةٍ تُهِمُّ الباحثَ والمطَّلع، إضافةً إلى تدعيمها للمعلومة الواردة في الكتاب.
وعليه، فقد قُسِّمَ الكتابُ إلى سبعة فصول أساسية، إضافةً إالى المراجع والملاحق، وهي كالآتي:
• مقدَّمة.
• الفصل الأول: الأزمات المالية والاقتصادية: مفهومها، أنواعها، أسبابها، أبرزها.
• الفصل الثاني: الاقتصاد الأردني: السِّمات، الانفتاح، الارتباط مع العالم الخارجي.
• الفصل الثالث: الأزمات المالية والاقتصادية التي أثرت في الأردن 1921-2022.
• الفصل الرابع: آثار الأزمات المالية والاقتصادية في الاقتصاد الأردني (دراسة حالات).
• الفصل الخامس: استجابة السياسات وإستراتيجيات التخفيف (دراسة حالات).
• الفصل السادس: الآفاق والسياسات المستقبلية لتجنُّب الأزمات المالية والاقتصادية.
• الفصل السابع: الخلاصة والنتائج والتوصيات.
• الملاحق.
• المراجع والروابط الإلكترونية.
الفصل الأول:
يقوم الكاتب في هذا الفصل بمسيرة عبر تاريخ الاقتصاد العالمي لأكثر من عشرة عقود، امتدَّت من عام 1921 حتى نهاية عام 2022، يستعرضُ فيها مفهومَ الأزمات المالية والاقتصادية التي شهدتها البلدانُ حول العالم خلال هذه الفترة، كما يُحَلِّلُ تطوُّراتِ هذه الأزمات وأشكالها المتنوِّعة، بدءًا من الكساد العظيم في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات، وصولًا إلى الأزمات الحديثة التي شهدناها في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي، ويتناولُ مفاهيمَ كلٍّ من الأزمة المالية، والأزمة الاقتصادية، والأزمة المصرفية، وأزمة العملة، وأزمة المدينونية. ومسبِّباتها.
كما يتضمنُ هذا الفصلُ استعراضًا شاملًا للأزمات والصدمات الرئيسة التي تأثر بها العالم خلال هذه الفترة الطويلة، وتشملُ هذه الأحداثُ الكسادَ العظيم في فترة 1929-1939 والأزمةَ المالية العالمية في عام 2008، إضافة إلى التحدِّيات التي واجهت الاقتصادات العالمية في ظل العولمة والتكنولوجيا الحديثة.
ويشيرُ الكاتبُ في هذا الفصل إلى أنَّ التجاربَ قد أظهرت أنَّ للتعاون بين البنك المركزي (السياسة النقدية) والحكومة (السياسة المالية) دورًا كبيرًا في ضمان تحقيق التوازن بين السياسة المالية والسياسة النقدية بفعالية لمواجهة الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية، وتختلفُ استجابة السياسات ومدى التدخُّل وفقًا لخصائص وظروف كل أزمة والهدف المرجوِّ تحقيقُه.
الفصل الثاني:
عنوانه "الاقتصاد الأردني: السِّمات، الانفتاح، الارتباط مع العالم الخارج"، وَتُستَعرَضُ فيه وَتُحَلَّلُ الخصائصُ الرئيسةُ للاقتصاد الأردني بهدف فهم نقاط القوة والضعف فيه، إضافةً إلى دراسة مدى انفتاحه وتعرُّضه لتأثيرات الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية الدولية، وَسُيساعِدُ ذلك في التحليل المفصَّل لتأثير الصدمات والأزمات في الاقتصاد الوطني.
يشيرُ هذا الفصلُ إلى أنَّ الأردنَّ يُعتبر اقتصادًا سوقيًاّ ناشئًا وصغيرًا، ويتراوح دخلُ الفرد فيه من المتوسط إلى المتوسط العالي؛ حيث بلغ المتوسط السنوي للفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية 2980.9 دينارًا أردنيًّا في عام 2022 أو ما يعادل 4203 دولار أمريكي. وعليه، فَيُلاحظ أنَّ الأردنَّ يعاني نقصًا نسبيًّا في الموارد الطبيعية ويتبنّى سياساتٍ اقتصاديَّةً ليبرالية، وقد شهدَ نموًّا جيِّدًا في الاقتصاد منذ تأسيسه عام 1921؛ إذ وصل الناتجُ المحليُّ الإجمالي للأردن إلى 47.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022؛ مما يُصَنِّفُهُ في المرتبة 88 عالميًّا.
تتمركزُ معظمُ قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي في الخدمات؛ حيث يُشَكِّلُ قطاعُ الخدمات أكثرَ من 70٪ من القيمة المضافة، ويتركَّزُ بشكل خاصٍّ في الخدمات المالية والتأمين والعقارات والبنوك والأعمال وخدمات التجارة والمطاعم والفنادق والنقل والسياحة. ويتركَّزُ قطاعُ التصنيع بشكل تقليدي في تعدين البوتاس والفوسفات وتكرير البترول وإنتاج الأسمنت، ومنذ عام 1999 بدأت صناعةُ الملابس تُسهِمُ بشكل متزايد في المنتجات التصديرية للأردن.
على مدار القرن الماضي شهد الاقتصادُ الأردنيُّ تطوُّراتٍ مهمَّةً أثَّرت في هيكله. في الفترة الأولى من تأسيس الدولة الأردنية (1921-1960)، كان القطاعُ الزراعيُّ هو الأكبرُ في الاقتصاد، لكن مع مرور الزمن شهد الانتقالُ إلى قطاعات الصناعة والخدمات، كما شهد التحوَّلَ إلى اعتماد السياحة بِوَصفِها قطاعًا رئيسًا في الاقتصاد الأردني.
من الناحية الخارجية، تطوَّرت العلاقاتُ التجاريَّةُ مع العالم الخارجي بشكل كبير؛ حيث اتَّسعت الصادراتُ والواردات، وزادت الاستثماراتُ الأجنبية المباشرة وغيرُ المباشرة في البلاد. وقد نجح الأردنُّ في جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم؛ حيث وصل رصيدُ الاستثمارات إلى نحو 34.7 مليار دينار أردني في عام 2022، وفقًا للمسح الذي أجراه البنكُ المركزيُّ بالتعاون مع بعض المؤسسات الحكومية الرسمية.
الفصل الثالث:
يتطرَّقُ هذا الفصلُ المُعنونُ بـ "الأزمات المالية والاقتصادية التي أثرت في الأردن 1921 – 2022" إلى الأزمات والصَّدمات المالية والاقتصادية والأمنية والصِّحية خلالَ المائة عام الماضية، التي وصلت تأثيراتُها وتبعاتُها إلى معظم بلدان العالم ونالَ الاقتصادُ الأردنيُّ نصيبَهُ منها. إضافةً إلى الأزمات والصدمات المحلية المتتالية التي تداخلت أسبابُ وآثار وتداعيات بعضها مع بعضها الآخر ومع الصدمات والأزمات الخارجية، وكان تأثيرُ بعضها في الاقتصاد الأردني كبيرًا وواضحًا، وكان تأثيرُ بعضها الآخر هامشيًّا.
ويتناولُ هذا الفصلُ الأزماتِ من تقسيمين تاريخيين، هما فترةُ الإمارة التي تمتدُّ من عام 1921م إلى عام 1946م، وفترةُ المملكة، وهي من عام 1947م إلى عام 2022م، كما يتناول العديدَ من هذه الأزمات والأعباء التي تحمَّلتها الأردنُّ، سواءٌ أكانت أزماتٍ داخليةً أم خارجية، ومن هذه الأزمات والتحدِّيات قرارُ فَكِّ الارتباط، والربيعُ العربي، وأزمات اللجوء، وجائحة كورونا؛ حيث جرى بحثُ خصائص تلك الصدمات والأزمات وجذورها وأبرز العوامل التي سَبَّبتها.
الفصل الرابع:
يبتدئُ هذا الفصلُ ِبُمقَتَطَفٍ من كلمة الملك عبدِالله الثاني ابن الحسين في خِطاب العرش السامي الذي ألقاهُ في افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأُمَّة الثالث عشر في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 1999.
في هذا الفصل، يجري التعمُّقُ في دراسة آثار وتداعيات سبع حالات من الصدمات والأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية والسياسية والعسكرية ذات الآثار والتداعيات الاقتصادية والمالية الواضحة في الاقتصاد الأردني. ومن خلال دراسة هذه الحالات يهدفُ المؤلِّفُ إلى إلقاء الضَّوء على مدى تأثُّر الاقتصاد الأردني بتلك الأزمات والصدمات، تمهيدًا لاكتساب فهمٍ أعمقَ لشكل استجابة الأردن لتلك الصدمات، وذلك من خلال السياسات والاستراتيجيات التي طُبِّقَت للتخفيف من حِدَّةِ تأثير تلك الأزمات في الاقتصاد الأردني. وبحسب الباحث، فإنَّ كلَّ دراسةِ حالةٍ تقدِّمُ رُؤًى قَيِّمَةً حولَ الصدمة المحدَّدة وتأثيرها في الاقتصاد الأردني في هذا الفصل، مع تسليط الضَّوء على التدابير المتَّخَذَةِ للتخفيف من الآثار واستعادة الاستقرار في الفصل القادم. ومن خلال تحليل هذه الحالات، يمكنُ لواضعي السياسات والباحثين والممارسين استخلاص ُالدروس وصياغة استراتيجيات لبناء المرونة الاقتصادية وإدارة الصدمات المستقبليَّة، كما سَيَجري التطرُّقُ له في الفصلين السادس والسابع من الكتاب.
تشملُ دراساتُ الحالة مجموعةً محدودةً من الصدمات الاقتصادية والمالية والمصرفية، بما في ذلك بعض الصراعات الإقليمية، والانكماش الاقتصادي العالمي، والتحدِّيات الخاصَّة بقطاع معيَّن، والصدمات الخارجية مثل الأوبئة. وبشكل أكثرَ تحديدًا، فإننا نستكشفُ تجاربَ الأردن خلالَ الأزمات الاقتصادية الناجمة عن: نكسة حزيران عام 1967، وأزمة النفط في الثمانينيات، والازمة المالية المزدوجة 1988-1990، والأزمة المالية العالمية 2008، والربيع العربي 2011، وجائحة وباء كوفيد-19 عام 2020.
ومن خلال دراسة الحالة، يمكنُ تسليط الضَّوء على العوامل التي أسهمت في مرونة الأردن ونجاحه في تجاوز الصدمات الاقتصادية، فضلًا عن المجالات التي تتطلَّبُ مزيدًا من الاهتمام والتحسين. من خلال فهم تعقيدات التحديات الاقتصادية الماضية، كما يمكنُ لأصحاب المصلحة تطويرُ سياسات أكثرَ فاعلية، وتعزيزُ التنويع الاقتصادي، وتعزيزُ قدرة البلاد على تحمُّل الصدمات المستقبلية.
الفصل الخامس:
عُنوِنَ هذا الفصلُ بـ "استجابة السياسات واستراتيجيات التخفيف (دراسة حالات)"، ويهدفُ إلى تحليل الكيفيَّة التي تعاملَ بها الأردنُّ مع الأزمات المالية والاقتصادية الخارجية؛ لتقديم رُؤًى قَيِّمَةٍ حولَ فعالية التدابير، وحزم الإنقاذ، والإجراءات، والسياسات، وخطط التنمية الاقتصادية، وبرامج التصحيح والإصلاح الاقتصادي، والترتيبات المؤسسيَّة والهيكليَّة، في التخفيف من تداعيات الصدمات والأزمات الاقتصادية والمالية، خاصَّةً الخارجيَّةَ منها.
ويساعدُ هذا الفصلُ بِحَسْبِ المؤلِّفِ في تحقيق عِدَّةِ أغراض مهمّة، من أبرزها: تقييمُ فعالية التدخلات والاستجابات، والتعلُّمُ من قصص النجاح والفشل، وتحديدُ أنماط مشتركة في الاستجابات عبرَ البلدان، توعميمُ الفائدة من تجرِبة الأردن للدول الأُخرى التي واجهت تحدِّياتٍ مماثلة، وتحليل الأخطاء في التعامل مع الأزمات؛ لأنَّ ذلك سيساعد البلدانَ الأُخرى في تجنُّب الوقوع بالأخطاء نفسها، وبناء قاعدة معرفية شاملة لاستراتيجيات إدارة الأزمات؛ حيث يمكنُ استخدامُ هذه المعرفة من قِبَلِ المنظمات الدولية والحكومات والباحثين لتطوير سياسات أكثرَ جَودةً وقائمة على الأدلَّة، وتوليد رؤًى ونظرياتٍ جديدةٍ حول إدارة الأزمات؛ حيث يمكن أن تؤدي هذه الأبحاثُ إلى تطوير نظرياتٍ ونماذجَ وَأُطُرِ عمل جديدة لفهم الأزمات الاقتصادية وآثارها. ويبيِّنُ الفصلُ أنَّ الأردنَّ يستخدمُ مزيجًا من الاستراتيجيات قصيرة الأمد والسياسات النقدية والمالية والهيكلية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية. وفي فترتين مفصليتين، في نهاية الثمانينيات 1989 وبعد الربيع العربي عام 2012، جرى تَبَنِّي برنامجين للتصحيح والإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
الفصل السادس:
يتناولُ هذا الفصلُ المُعنونُ بـ "الآفاق والسياسات المستقبلية لتجنُّب الأزمات الاقتصادية والمالية"، الخُطَطَ المقترحةَ للأردنِّ من قِبَلِ المؤلِّفِ لِتَجَنُّبِ الصدمات والأزمات المالية والاقتصادية المستقبلية وآليات التخفيف منها في المستقبل، وذلك عبر طرح أسئلة في بداية الفصل ثم الإجابة عنها عبرَ الاستدلال بالمعلومات والبيانات الواردة في الفصول السابقة، والتحليل الاستدراكي لها. ويشيرُ المؤلِّفُ إلى الاستراتيجيات التي يمكن استخدامُها ويتطرَّقُ إلى تفاصيلها، كما ينغمسُ معرفيًّا في الرؤى والاستراتيجيات والخطط والبرامج الحالية، ويبحثُ في الأُطُر التشريعية والمؤسسية للإصلاح الاقتصادي، ويشدِّدُ على إنشاء مؤسَّسة وطنية لإدارة المخاطر والأزمات والصدمات الاقتصادية والمالية.
الفصل السابع:
يتناولُ هذا الفصلُ النتائجَ والتوصياتِ المقدَّمةَ من المؤلِّف، كما يحتوي على قائمة الملاحق والمراجع التي تفيدُ الباحثين والمهتمين باللغتين العربية والإنجليزية.