الجراد اليوم وفي مائة عام

الجراد

تظهر وثائق و محفوظات مركز التوثيق الملكي الهاشمي أن أسراب الجراد قد تتابعت على غزو البلاد سنوات عديدة منذ نشأة الإمارة، غير أن الجهود الرسمية والشعبية كانت تنجح في كل مرة بمكافحته و القضاء عليه . 
في عام  1928 ، وبعد تعرض الإمارة لموجات كبيرة من أسراب الجراد، صدر قانون مكافحة الجراد، والذي نص على تشكيل اللجان، واتخاذ التدابير الفنية اللازمة لمكافحة الجراد كما نص القانون أن على كل مختار ورئيس عشيرة إخبار الحكومة عند ظهور الجراد في منطقته .

كما بيّنت الوثائق أن زحف الجراد المتواصل عام 1928 استدعى من رئيس النظار (رئيس الوزراء) حسن خالد أبو الهدى، إصدار بلاغ في 23 نيسان جاء فيه (أن الموقف حرج، وأسراب الجراد أخذت تهاجم المنطقة من كل حدب، والمصلحة  تقتضي باتخاذ جميع الوسائل لمكافحة الجراد، هذه البلية الدهماء).
استمرت أعمال المكافحة حتى حزيران من العام نفسه وأعقب ذلك صدور بيان من الحكومة جاء فيه أن (جميع بلاد الامارة الجليلة قد أصبحت خالية من الجراد بما بذل الموظفون والأهلون من همة مشكورة في مكافحته وحرصًا على مصلحة البلاد).

في عام 1929 تعرضت الامارة البلاد مرة أخرى لتصدرالحكومة  قانون ابادة الجراد ملغية بذلك قانون المكافحة و لتسـتأنف لجان المكافحة أعمالها من جديد و تستطيع القضاء على أسراب الجراد التي قدمت من منطقة نجد.
عاد الجراد ليهاجم الامارة - بشراسة أكبر هذه المرة - في عام  1930 والذي سمي عام الجراد غير أن الجهود الحكومية والشعبية توجت بمكافحته والقضاء عليه حيث أصدر رئيس الوزراء حسن أبو الهدى في تموز بلاغاً قال فيه: (يسرني ان أعلن أن مكافحة الجراد في جميع أنحاء الامارة قد انتهت و لله الحمد في يوم 30-6-1930 بنجاح تام).

وتشير الوثائق إلى أن النفقات الاضافية المعتمدة لغايات مكافحة الجراد و التي جاءت ضمن قانون ملحق الميزانية للسنة المالية 1929-1930.
 

شارك الخبر